مقدمـة : لضمان
حقوقنا الدستورية وضعت الدولة أجهزة للسهر على إنصاف المتضررين.- فما
الجهات التي يمكن اللجوء إليها عند خرق حق من حقوقي؟- وما هي الإجراءات
الواجب اتخاذها للدفاع عنها؟
1- تتعدد حالات خرق الحقوق الدستورية:
من الحقوق التي يتم انتهاكها، هناك:
•
الحقوق المدنية: حيث يتم رفض اعتراف بعض الآباء بأبوة مواليدهم من
طليقاتهم وعدم تسجيلهم في دفتر الحالة المدنية، رغم أن مدونة الأسرة تنص
على أن الآباء عليهم حماية حياة وصحة أبنائهم من الحمل حتى بلوغهم سن
الرشد، وتثبيت هويته والحفاظ عليها.
•
الحقوق الاجتماعية: من حق جميع الأطفال التمدرس إلى غاية بلوغ سن الشغل
القانونية، ومع ذلك يرفض بعض المديرين تسجيل التلاميذ في سجل المدرسة رغم
بلوغهم سن التمدرس (السادسة).
2- تتعدد المؤسسات التي تضمن حماية الحقوق الدستورية:
تختلف هذه المؤسسات حسب طبيعة مصدر الضرر:
• إذا كان مدنيا فهناك المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف، ثم المجلس الأعلى.
• إذا كان تجاريا فهناك المحاكم التجارية.
• إذا كان مصدر الضرر الدولة أو المؤسسات العمومية، فهناك المحاكم الإدارية.
3- التدرب على كيفية الدفاع عن حق دستوري واسترجاعه:
• رصد حالة خرق الحق الدستوري: تشخيص الحالة - تحديد نوعية الحق الذي ينتمي إليه الضرر ثم تحديد الجهة التي خرقت الحق.
• التعريف بالحالة: جمع الوثائق - تثبيت الأدلة- طلب الاستشارة القانونية.
• عرض الحالة على الجهة المختصة: الاتصال بالمحامي - تقديم التقرير للجهات المختصة ثم توكيل محامي للدفاع من أجل استرجاع الحق.
خاتمـة: رغم المجهودات التي تبذل من طرف الدولة وهيئات المجتمع المدني ما تزال الحقوق الدستورية في المغرب تتعرض للخرق والانتهاك .